تـیـمی از همکاران قـلمی
۰۷ فبروری ۲۰۲۳
ولایت های افغانستان در مسیر تحولات اقتصادی ــ اجتماعی
(۹)
پارک های صنعتی و صنایع هرات:
«تکامل اقتصادی که همانا زیربنای یک جامعه است، تصویری از جوامع مختلف می دهد که از نگاه تاریخی این جامعه در کدام مرحله از تکامل خود قرار دارد و همچنان همین زیربنای اقتصادی تعیین می کند که کدام طبقه یا طبقات در مبارزه با هم قرار دارند، کدام طبقه دارای وسایل تولید است و کدام طبقه محروم از وسایل تولید، کدام طبقه استثمارگر است و کدام طبقه یا طبقات استثمار شونده و بالاخره کدام طبقه پیشرو و چرخ تاریخ را به پیش می برد و کدام طبقه می خواهد جلو آن را بگیرد.»
تحت این عنوان در این قسمت نگاهى به بخش هاى مهم توليد صنعتى ولايت هرات می اندازیم. این بخش را بر اساس این دادۀ علمی فوق، در پیوند با رابطۀ کارگر و کارفرما در روند تولید و بازتولید وسایل تولید و محصولات صنعتی در کارخانه های صنعتی هرات ذیلاً به اختصار مرور می کنیم:
در کل کشور "تولیدات صنعتی داخلی " به اثر تبعات ویرانگر و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از جنگ های دراز مدت تحمیلی تجاوزی و نیابتی بر کشور و زحمتکشان آن، با رکود و تعطیلی گسترده مواجه بوده و فعالیت قسمی داشته است. صنایع بومی در حال حاضر قادر است که از صد ها قلم کالای مصرفی و ضروری، پنجاه فیصد مورد نیاز مردم را در داخل کشور تولید کند. در سراسر افغانستان بیش از ۳۰ پارک صنعتى در شهر های کابل، هرات، مزارشریف، ننگرهار، قندهار، جلال آباد و... ایجاد شده است که از آن میان ۱۰ پارک صنعتی اکنون به گونۀ نسبی فعال است و تولیدات خود را به بازار های افغانستان عرضه می کنند.
در افغانستان چهار هزار و پنجصد فابریکۀ خورد و کوچک وجود دارد. از آن جمله دو هزار و هفتصد کارخانه عملاً فعالیت دارند. از کل نفوس چهل میلیونی کشور که بیست میلیون آن واجد شرایط کار اند و نود فیصد طبقات محروم کارگر و دهقان را تشکیل می دهند، یکصد هزار کارگر صنعتی از همین اکثریت بیکار و محروم فعلا در این کارخانه های تولیدی کار می کنند. ناگفته نماند که در هرات در شرایط فعلی ده هزار کارگر در پارک صنعتی هرات مشغول کار در کارخانه های تولیدی هستند که قبلا تعداد کارگران به بیست هزار کارگر می رسید.
کارخانه های تولیدی در هرات
هرات با داشتن امکانات بهتر نسبت به سائر ولایت های کشور، دارای پارک صنعتی بهتری در یک منطقۀ با ساحه و وسعت بزرگ تر و امکانات بهتر از برق و آب، است. بیش از چهار صد و پنجاه کارخانۀ تولیدی قسماً با ماشین آلات مجهز در این پارک توسط تاجران سرمایه گذاری شده است که قبلاً فعالیت داشتند. مدتی پس از نصب مزدوران طالبان بر سریر امارت پوشالی توسط امپریالیسم غدار امریکا و شرکاء، مسؤولان اتاق های صنایع و معادن هرات اعلام کرد که با گذشت چند ماه از زمامداری این گروه مزدور پیشه بر کشور، بیش از دو صد کارخانه ها در شهرک صنعتی این ولایت از فعالیت بازمانده و یا هم تولیدات خود را کاهش داده اند.
به گفته آنها، محدودیت ها و موانع اقتصادی، گرانی و نرسیدن مواد خام از خارج و نبود بازار فروش به دلیل گسترش فقر و بیکاری و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی محصولات صنعتی هرات، از علت های اصلی کاهش فعالیت های شهرک صنعتی هرات هستند.
مسؤولان محلی هرات می گویند که طالبان از فرط تنگدستی مالی، محصول گمرکی مواد مورد نیاز صنعت را در زمرۀ کالا های وارداتی چند برابر افزایش داده اند تا مخارج ماشین جنگ و سرکوب را تأمین کنند. از این بابت کارخانه های صنعتی هرات مثل مناطق صنعتی کشورکاملاً از این ناحیه متأثر شده و از فعالیت باز مانده اند که به نوبۀ خود، باعث افزایش بیکاری و فقر و گرسنگی زحمتکشان در حوزۀ هرات شده است.
کارخانه های تولیدی فعال و غیرفعال در هرات:
پارک ها و تولید صنعتی در حوزۀ هرات دارای سابقه بوده و مسیری طولانی پر از فراز و فرود را پیموده است. در طی ۲۰ سال گذشته تحت سلطۀ مستقیم اشغالگران امریکائی ــ ناتوئی بر افغانستان، این پارک صنعتی تحت فشار سرمایۀ کمپرادوری و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما، همراه با عدم حمایۀ گمرکی، به حاشیه رانده شده و به طور ضمنی در کنار و سیطرۀ سرمایۀ مالی و بورژوازی دلال تورید کنندۀ کالا های بیرونی، به گونۀ قسمی فعال بوده است.
در حال حاضر در تحت سیطرۀ نظام ضد کارگری و مزدور طالبانی، به رغم موانع، فشار و عدم حمایۀ دولتی، برخی از این کارخانه ها و کارگاه ها در بخش های صنعتی زیر فعالیت تولیدی نسبی دارند. نوشابه ها ( انواع نوشابه، آب معدنى، آب ميوه )؛ فابريكه های خدمات برق رسانى ( ساخت پايه هاى برق، توربين هاى بادى و برقى، سامان و لوازم برقى، شامل صندوق هاى برقى و انواع و اقسام كيبل ها) ذوب آهن و فلزات و المونيم شامل ( ظروف المونيمى، دبه هاى گاز، سيخ گول، در و پنچرۀ المونيمى)؛ پروسس پوست و چرم سازى؛ لوازم بهداشتى و طبى شامل (صابون هاى لباس شوئى، دست شوئى، پودر و مايع ظرف شوئى)؛ لوازم طبى و ادويه ها، سیروم سازی؛ صنايع مواد ساختمانى شامل (گچ بلوك، خشت و سمنت )، لوله هاى آبرسانى شامل ( لوله هاى پوليكا، اتصالات لوله هاى سبز پولى اتلين )؛ توليد انواع رنگ هاى تعميراتى؛ توليد مواد غذائى شامل ( بسكويت، كيك، كلوچه، پولۀ نمكى، مكارونى )؛ توليد پلاستیک باب شامل (ظروف پلاستيك يك بار مصرف و خريطه هاى پلاستیك)؛ توليد قند، و انواع چاكلیت ها، توليد آرد و پروسس گندم؛ توليد لبنيات شامل (آيسكريم، شير، ماست)، توليد روغن هاى خوراكى ( روغن كنجد و روغن پنبه دانه )؛ بسته بندى ميوه های خشك ( پسته، بادام، كشمش و غله )؛ توليد مصنوعات چوبى شامل ( مبل و فرنيچر و صنايع چوب دستى)؛ كفش سازى (پلاستكى و چرمى)؛ صنايع قالين بافى ( قالين هاى ماشينى و دستى)؛ توليد كارتن و جعبه؛ فارم هاى گاودارى؛ توليد و پراسس مواد گوشتی؛ لوازم فلزى (هنگر سازى و كانيكس )؛ و غیره.
با توليد اين اقلام صنعتی فوق برای بازار داخلی و ممانعت از صدور آن به خارج، رفع تعرفه هاى گمركى كمرشكن و مانع توريد اجناس مشابه از كشور هاى همسايه با وضع قوانین دولتی حمایت گمرکی، توأم با رفع مشكلات آب و برق؛ مى توان ادعا نمود كه با داشتن منابع و نیروی کار وافر، هرات و چند ولايت همجوارش در بخش های معینی خود كفاء خواهند شد.
اما در حال حاضر مانع بزرگی در برابر تحقق این مأمول در کشور وجود دارد. مانع بزرگ در زمینۀ خودکفائی و شکوفائی اقتصادی، مثل نظام های سیاسی و طبقاتی گذشتۀ وابسته و مزدور امپریالیسم، نظام ارتجاعی فئودال ــ کمپرادوری طالبان به مثابۀ مخلوق امپریالیسم در کشور است. در هر کشوری از آن جمله افغانستان، خودکفائی اقتصادی و روی پای خود ایستادن، ولو به سطح محدود، پیام آور و مژده دهندۀ استقلال اقتصادی کشور و بشارت دهندۀ ایجاد اقتصاد مستقل ملی در افغانستان تحت ستم، وابسته و غارت شدۀ دیروزی و امروزی، است. استقلال اقتصادی هم پایه محکم استقلال سیاسی و یک رکن استقلال ملی است. استقلال ملی هم در یک کشور وابسته و تحت ستم مثل افغانستان امروزی، پایان سلطۀ همه جانبۀ امپریالیسم، سرمایۀ مالی و سرمایۀ دلالی و دو نیروی ارتجاعی وابسته، همسرشت و مرتبط با صاحبان سرمایۀ مالی را در یک کشور همراه با سیاست اقتصادی نئولیبرالیسم، "بازار آزاد"، "تجارت "آزاد" (بخوان تجارت نابرابر)، خصوصی سازی، سیاست عدم حمایۀ دولتی از تولیدات داخلی، تعرض و تهاجم به حقوق و مزایای کارگران و زحمتکشان و ریاضت اقتصادی را، اعلام می دارد.
گروه حاکم طالبان به مثابۀ یک نیروی طبقاتی ارتجاعی ستمگر، ماهیت فئودال ــ کمپرادوری داشته و به مثابۀ مخلوق امپریالیسم مخالف صریح استقلال اقتصادی و سیاسی کشور ما است. با این سرشت اجتماعی و تاریخی و در هم تنیدگی به امپریالیسم، به سرمایۀ مالی و سرمایۀ دلالی ــ مافیائی در افغانستان و منطقه و جهان و با این بنیۀ پوشالی، هرگز نمی تواند در جهت مخالف با منافع، ارزش ها، اصول و دیدگاه ها و نگرش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خداوندگار خود ــ امپریالیسم و ارتجاع در مجموع، به ویژه امپریالیسم غدار و غارتگر امریکا ــ سیر نماید.
متأثر از همین ویژگی های گروه دلال و قراردادی طالبان در حد یک پروژۀ نواستعماری، سيستم هاى مالياتى، محصول و سائر وجوه مالى كه از مالیه دهندگان به دولت خود خواندۀ طالبی به اجبار اخذ مى شود، بدون ارائهٔ حمایت و خدمات متقابل از جانب طالبان، مشكلات فراراه صنعتگران بیشتر از گذشته وجود داشته و دارد. در تحت ادارۀ پوشالی و دلالی طالبان، تعریف و تداوم اصول و قوانين نئولیبرالیسم و همان "بازار آزاد" که دیروز از جانب امپریالیسم اشغالگر و نهاد های نظارتی مالی اش بنا یافته و بر کشور ها و دولت های وابسته به شمول کشور ما تحمیل شده بود، کماکان به قوت خود ادامه داشته و ناظر بر روند تولید و تجارت است. بلند بردن تعرفه هاى گمركى بالاى مواد خام، نبود معافيت مالياتى براى صنعتگران به مدت كوتاه، تورم جهانی، نبود فرصت هاى كافى و شرايط سهل براى سرمايه گذارى صنعتگران، نبود بيمه در شرائط كنونى، نبود ادارۀ واحد و پاسخگو در پارك هاى صنعتى، موجوديت مرز هاى غيرقانونى و بدون كنترول، واردات غيرقانونى اجناس از كشور هاى همسايه و موارد مشابه دیگر... خواه ناخواه توانائى هاى رقابت سالم صنعتگران داخلی را در بازار در برابر کالا های مشابۀ وارداتی از بين برده است. از همه مهم تر، عدم مسؤولیت پذیری طالبان در ساحۀ خدماتی، معضل بزرگی را برای صنعتکاران ایجاد نموده است که در نتیجه بیش ترین کارخانه های تولیدی این ولایت به رکود مواجه شده و یا عملاً از فعالیت بازمانده است.
در شرایط دشوار کنونی، زنان کارگر، کودکان کارگر، و مردان کارگر کشور ما به شدید ترین وجه ممکنه در گارگاه ها و کارخانه های صنعتی و در سر مزارع بزرگ سرمایه داری استثمار می شوند: در فابریکات و در مزارع، در بخش خدمات و در کارگاه ها ساعات کار بیش از ۱۲ ساعت کار شاقه و مزد روزانۀ یک کارگر به حد اوسط از یکصد و پنجاه افغانی تجاوز نمی کند. با این سطح معیشت پائین سالانه هزاران کارگر اعم از زن، مرد و طفل؛ در شرایط کار بردگی به شکل فجیع با دستمزد ناچیز جان می کنند و به امراض مهلک مختلف و مرگ تدریجی مبتلا شده و هیچ مرجعی که به داد شان برسد و هیچ منبعی که زحمتکشان را در بخش دولتی یا خصوصی تحت پوشش تأمینات اجتماعی یا بیمه قرار بدهد، وجود ندارد. در این میان شرایط کار زنان و کودکان کارگر از کارگران مرد وخیم تر است و مقدار مزد آنان در برابر کار مساوی با کارگران مرد نیز کمتر و کار آنان در حد کار بردگی است. در گذشته تحت نام اتحادیۀ کارگری (فساد خانه) صرف با نام و تحت پوشش نظام پوشالی کرزی، غنی و عبدالله بیشتر به چپاول و دزدی مشغول بودند و از کارگر حمایتی وجود نداشت. حالا نیز در نظام تحمیلی و نامشروع حاکم طالبانی با عین ماهیت مزدوری و ضد کارگری، نه تنها زحمتکشان حمایتی ندیدند، بلکی با عدم فعالیت کارخانه های تولیدی و کارگاه ها، اکثریت شان از کار بیکار شده اند.
در حال حاضر افغانستان کشوریست با نفوس جوان و به تبع آن دارای نیروی کار جوان. بیش از پانزده میلیون کارگر و دهقان کشور ما بیکار هستند که اشغالگران امپریالیست با عزل و نصب دولت های ستمگر دیروز و طالب مزدور امروزی در ارگ غلامان کابل با سیاست های ویرانگرانه و غارتگرانۀ نئولیبرالی و ضد کارگری شان، زمینه ساز انحطاط اقتصادی کشور و بیکاری کارگران افغانستان در بخش های زراعت، پیشه وری، تولیدات صنعتی و خدماتی شده اند.
مقدرات مستقل کشور و مردم افغانستان برای راه نیل به استقلال ملی، شکوفائی اقتصادی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی صرف به دست خود این مردم از طریق اتحاد و همرزمی سراسری آنان به سویۀ ملی علیه ارتجاع و امپریالیسم رقم می خورد، نه به دست هیچ نیروی دیگری. لذا، چارۀ درد کارگران و سائر زحمتکشان کشور ما نیز رسیدن به آگاهی سیاسی، تشکل یابی به سویۀ ملی، متشکل شدن و مبارزۀ دسته جمعی به زیر درفش طبقۀ کارگر در راه احقاق مطالبات و خواسته های کوتاه مدت و درازمدت طبقاتی شان که همانا حاکمیت ملی و اجتماعی زحمتکشان است، و در نهایت رسیدن به جامعه ای مبرا از مالکیت خصوصی، نابرابری، استثمار و انواع ستم (طبقاتی، ملی یا امپریالیستی، قومی، جنسیتی و مذهبی).
ادامه دارد